به گزارش نامه نيوز، فروردين امسال، درحالي حجم معاملات خريد مسكن به 5384 فقره واحد مسكوني رسيد كه اين ميزان در فروردين سال گذشته 5886 فقره واحد مسكوني بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، بازار معاملات خريد ‌و فروش مسكن در حالي تحت تاثير در پيش بودن برگزاري انتخابات رياست جمهوري به‌عنوان يك عامل بيروني با اثرگذاري مقطعي، در فروردين ماه با سكته 5/ 8 درصدي رو‌به‌رو شده كه اين سكته نقطه‌اي(فروردين 96 نسبت به فروردين 95) به همراه ريزش ماهانه 56 درصدي حجم معاملات، به معناي انتظار هر دو سمت عرضه و تقاضاي مسكن به خصوص متقاضيان خريد آپارتمان براي روشن شدن چشم‌انداز پيش روي بازار ملك تحت تاثير اعلام نتيجه انتخابات است.

حجم معاملات خريد و فروش مسكن درحالي در فروردين ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته-ماه قبل-با ريزش ماهانه 56 درصدي همراه شده است كه تغييرات ماهانه حجم معاملات مسكن در فروردين سال گذشته نسبت به اسفند 94، با يك واحد درصد اختلاف، افت 55 درصدي داشته است.

اين در حالي است كه سال گذشته با رشد 20 درصدي حجم معاملات خريد مسكن در فروردين ماه نسبت به فروردين 94، عملا پيش‌رونق مسكن خود را از اولين ماه سال نشان داد.هر چند ممكن است ريزش ماهانه 56 درصدي و سكته نقطه‌اي 5/ 8 درصدي حجم معاملات مسكن در فروردين ماه 96 اين تصور را ايجاد كند كه بازار در حال عقبگرد به سمت ركود است اما كارشناسان معتقدند، هم اكنون بازار معاملات مسكن تحت تاثير يك عامل بيروني با اثرگذاري مقطعي يعني انتخابات رياست جمهوري در حالت انتظار موقتي به سر مي‌برد و اعلام قطعي مبني بر تغيير رفتار و چرخش بازار مسكن از پيش‌رونق به سمت ركود، نيازمند تكرار وضعيت بازار مسكن فروردين ماه دست كم طي دو تا سه ماه متوالي است.

اين در حالي است كه در نظرسنجي كه پنج شنبه گذشته در روزنامه دنياي اقتصاد منتشر شد واسطه‌هاي ملكي بازار مسكن مناطق مختلف شهر تهران نيز از اثرگذاري مقطعي انتخابات رياست جمهوري قبل و بعد از برگزاري انتخابات بر رفتار هر دو سمت عرضه و تقاضاي ملك خبر دادند؛ مشاوران املاك شهر تهران در اين نظرسنجي اعلام كردند انتظار مي‌رود حتي بازار مسكن تا يك فصل پس از برگزاري انتخابات هم در ركود مقطعي به سر ببرد؛ اين وضعيت ناشي از انتظار موقتي هر دو سمت بازار مسكن براي روشن شدن سياست‌ها و وضعيت اقتصاد كشور ناشي از انتخاب رئيس‌جمهور است.

بانك مركزي همچنين در اين گزارش اعلام كرده است: متوسط قيمت خريد ‌و فروش هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني در شهر تهران طي فروردين ماه امسال، 4 ميليون و370 هزار تومان بوده است كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 3/ 4 درصد كاهش و 6/ 3 درصد افزايش نشان مي‌دهد.ميانگين قيمت هرمترمربع آپارتمان در فروردين ماه 96 معادل ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن طي سال 95 است.

با اين حال، با توجه به كاهش چشمگير حجم معاملات مسكن در فروردين ماه كه اولا ناشي از نيمه تعطيل بودن بازار مسكن در فروردين ماه و ثانيا تحت تاثير در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري است، كارشناسان مسكن معتقدند ميانگين قيمت اعلام شده براي هر مترمربع مسكن در فروردين ماه در هركدام از مناطق شهر تهران منعكس‌كننده وضعيت واقعي قيمت مسكن در همه محلات اين مناطق نيست و نبايد مبنا و معيار قطعي تعيين قيمت از سوي فروشندگان و فعالان بازار ملك قرار بگيرد.

كاهش قابل توجه حجم معاملات مسكن در فروردين ماه در بسياري موارد موجب شده ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان در هريك از مناطق شهر تهران از پوشش كامل قيمت مسكن در همه محلات آن منطقه به دست نيامده باشد و بعضا ميانگين قيمت فروش ملك در مناطق گران‌تر يا واحدهاي مرغوب‌تر باشد. بر اساس اعلام بانك مركزي، در فروردين ماه سال 96 واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 7/ 45 درصدي بيشترين سهم از واحدهاي مسكوني معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند؛ اين سهم در مقايسه با فروردين ماه سال قبل 6/ 6 واحد درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت بالاتر افزوده شده است.

همچنين توزيع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين ماه سال 96 حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 5/ 16 درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و2 به ترتيب با سهم 1/ 10 و 2/ 9 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسكوني در فروردين ماه سال 96 نشان مي‌دهد بيشترين سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي 60 تا 70 مترمربع معادل 2/ 15 درصد اختصاص داشته است.

همچنين در ميان دامنه‌هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسكوني با ارزش 150 تا 200 ميليون تومان با اختصاص سهم 3/ 13 درصدي بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. بررسي تحولات بازار اجاره مسكن در فروردين ماه سال 96 نيز مويد تغيير متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در اين دوره است؛ به‌طوري كه شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1/ 11 و 2/ 9 درصد رشد نشان مي‌دهد.